کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
اگر ادغام سه بانک و موسسه قطعی شود و با احتساب 351 شعبه موسسه اعتباری کوثر، 730 شعبه بانک مهر اقتصاد و 600 شعبه موسسه اعتباری ثامن، بانکی با یک هزار و 681 شعبه تشکیل میشود. این بانک بزرگ در این حجم از شعب قابلمقایسه با هیچ بانک خصوصی نخواهد بود و در میان بانکهای خصوصی شده هم میتوان آن را همردیف با بانکهایی مانند ملت با یک هزار و 571 شعبه یا تجارت با یک هزار و 706 شعبه قرار داد.به هر حال طبق اطلاعیه موسسه اعتباری کوثر، این خبر در پی مصوبه شورای پول و اعتبار و اعلام بانک مرکزی تایید خواهد شد.
در اطلاعیه موسسه اعتباری کوثر نیز آمده است: پيرو انتشار اخباري در سايتها و شبكههاي اجتماعي با موضوع ادغام بانك مهر اقتصاد و موسسه اعتباري ثامنالائمه در موسسه اعتباري كوثر و ايجاد «بانك كوثر» و بهرغم مذاكرات انجام شده و توافقات حاصله في مابين با موضوع مزبور به اطلاع ميرساند هر گونه تصميمگيري در حوزه نظام بانكي كشور منوط به مصوبه شوراي پول و اعتبار و ابلاغ بانك مركزي است كه هنوز تاييديهاي که از سوي بانك مركزي صادر شده باشد، بهدست اين موسسه نرسيده است.این در حالی است که روابط عمومی بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات مالی و اعتباری کوثر و ثامن را قویا تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، فعالیت این بانک بهصورت مستقل در عرصه پولی و مالی کشور با قوت و قدرت ادامه دارد و اخبار مندرج در برخی پایگاههای خبری و رسانهها، شایعه و کذب محض است؛ بنابراین سپردهگذاران و مشتریان گرامی هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
براساس این گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد انتشار این گونه اخبار را ناشی از التهابات بهوجود آمده اخیر در بازار پولی و مالی کشور دانست و تاکید کرد: انتشار این قبیل شایعات هیچ تاثیری در روند فعالیتها و برنامههای فعلی و آتی بانک ندارد و اینگونه اخبارِ کذب و بیاعتبار نشات گرفته از سوءاستفاده و ضعف برخی رقبای بانک مهر اقتصاد در شبکه بانکی کشور است.همچنین روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در اطلاعیه دیگری هر گونه مذاکره با موسسات کوثر و ثامن را تکذیب کرد.
این بانک انجام هر گونه مذاکره و توافقات با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را برای ادغام تکذیب کرد، همچنین با توجه به اینکه مقوله ادغام بانکها و موسسات مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، این موضوع تاکنون در این دو نهاد تصمیمگیر، طرح نشده و ابلاغیهای به این بانک ارسال نشده است. شایعات مطروحه صرفا ازسوی موسسات یاد شده منتشر شده و تمامی اخبار منتشر شده فاقد اعتبار است.